منذ الإعلان عن تصوير أول صورة فوتوغرافية في التاريخ والعالم بأكمله يولي هذا المجال أهمية خاصة، خاصة بعد الاعتماد عليه في كل مناحي الحياة الرياضية والفنية والأسرية فالصورة هي الشريك الرئيسي للحظات السعيدة والمهمة التي لا تتكرر كثيرًا لذلك يهتم الناس بالتقاط الصور في المناسبات اهتمامًا بالغًا حتي أصبح التصوير مهنة شديدة التأثير في المجتمع العالمي إذ لا يخلو أي مكان من صورة فوتوغرافية.
اهتم صناع التصوير الفوتوغرافي علي مستوي العالم بمهنتهم الفنية كجزء لا يتجزأ من الفن عمومًا، حيث تقام المسابقات المحلية والعالمية في التصوير مما يجعل المصورون يبدعون كثيرًا في صورهم ويقدمون صورًا تعبر عن واقع المجتمع الحقيقي وتنتهي المهنة عند التصوير بالكاميرا داخل الاستديوهات الخاصة المنتشرة في شوارع ومدن مصر وهذا المجال بالأخص له خصوصيته، حيث يركز المصور علي تقديم أفضل اللقطات التي ترفع من أسهمه داخل المنطقة التي يعمل بها، ولكن في العقدين الأخيرين شهدت استديوهات مصر تغييرات شديدة فبعد أن كان الاعتماد علي الكاميرات العادية أصبح الاعتماد الرئيسي علي الكاميرا الديجيتال الرقمية بسبب الإمكانات العالية التي تساعد المصور علي أداء أفضل من السابق بجانب عدم دفع أموال نظير شراء أفلام، فالكاميرا لها إمكانية التخزين مثل باقي أجهزة الكمبيوتر مما يجعل المصور يلتقط عدة لقطات حتي يتم اختيار الأفضل دون أن يكلفه الأمر مبالغ مالية مهدرة علي عكس السابق، حيث كان يتم التقاط الصورة من أول مرة دون النظر لما يحدث فيها، كما تتميز الكاميرات الديجيتال بتقطيع الصور ووضع خلفيات.
وشهد التصوير خلال الفترة الماضية تغييرات شديدة في الأسعار مما جعل المواطنين يتساءلون عن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الصور، فالصور 4*6 الأشهر في عالم التصوير التي يتم الاعتماد عليها رسميًا في المؤسسات الحكومية والخاصة تلتقط بأسعار تبدأ من 7 جنيهات حتي تصل إلي 13 جنيهًا في حين أنها كانت تلتقط بمبلغ يبدأ من 50.3 جنيه حتي 7 جنيهات مما يؤكد أن أسعار هذه الصور زادت الأكثر من 100% كما ستجد أن الكروت بمقاسات «15*22» تلتقط بسعر 50.4 جنيه وتوجد كروت أكبر 22*35 تلتقط بسعر 25 جنيهًا وكروت كبيرة كنظام البوسترات 50*60 بمبلغ 75 جنيهًا حتي 90 جنيهًا بعد أن كانت تقدم بسعر 55 جنيهًا بخلاف عروض العرسان، حيث تقدم مجموعة من الصور للعرائس بسعر يبدأ من 140 جنيهًا شامل مجموعة صور صغيرة ووسط بجانب اختيار الكبيرة حتي يصل المجموع إلي 250 جنيهًا في بعض المناطق الراقية وأرجع أصحاب الاستديوهات زيادة الأسعار لارتفاع أجور العاملين بعد ارتفاع أسعار السلع مما جعلهم لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات المطلوبة منهم، بالإضافة لارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بالمحال التي يقيمون فيها مشروعاتهم.
اهتم صناع التصوير الفوتوغرافي علي مستوي العالم بمهنتهم الفنية كجزء لا يتجزأ من الفن عمومًا، حيث تقام المسابقات المحلية والعالمية في التصوير مما يجعل المصورون يبدعون كثيرًا في صورهم ويقدمون صورًا تعبر عن واقع المجتمع الحقيقي وتنتهي المهنة عند التصوير بالكاميرا داخل الاستديوهات الخاصة المنتشرة في شوارع ومدن مصر وهذا المجال بالأخص له خصوصيته، حيث يركز المصور علي تقديم أفضل اللقطات التي ترفع من أسهمه داخل المنطقة التي يعمل بها، ولكن في العقدين الأخيرين شهدت استديوهات مصر تغييرات شديدة فبعد أن كان الاعتماد علي الكاميرات العادية أصبح الاعتماد الرئيسي علي الكاميرا الديجيتال الرقمية بسبب الإمكانات العالية التي تساعد المصور علي أداء أفضل من السابق بجانب عدم دفع أموال نظير شراء أفلام، فالكاميرا لها إمكانية التخزين مثل باقي أجهزة الكمبيوتر مما يجعل المصور يلتقط عدة لقطات حتي يتم اختيار الأفضل دون أن يكلفه الأمر مبالغ مالية مهدرة علي عكس السابق، حيث كان يتم التقاط الصورة من أول مرة دون النظر لما يحدث فيها، كما تتميز الكاميرات الديجيتال بتقطيع الصور ووضع خلفيات.
وشهد التصوير خلال الفترة الماضية تغييرات شديدة في الأسعار مما جعل المواطنين يتساءلون عن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الصور، فالصور 4*6 الأشهر في عالم التصوير التي يتم الاعتماد عليها رسميًا في المؤسسات الحكومية والخاصة تلتقط بأسعار تبدأ من 7 جنيهات حتي تصل إلي 13 جنيهًا في حين أنها كانت تلتقط بمبلغ يبدأ من 50.3 جنيه حتي 7 جنيهات مما يؤكد أن أسعار هذه الصور زادت الأكثر من 100% كما ستجد أن الكروت بمقاسات «15*22» تلتقط بسعر 50.4 جنيه وتوجد كروت أكبر 22*35 تلتقط بسعر 25 جنيهًا وكروت كبيرة كنظام البوسترات 50*60 بمبلغ 75 جنيهًا حتي 90 جنيهًا بعد أن كانت تقدم بسعر 55 جنيهًا بخلاف عروض العرسان، حيث تقدم مجموعة من الصور للعرائس بسعر يبدأ من 140 جنيهًا شامل مجموعة صور صغيرة ووسط بجانب اختيار الكبيرة حتي يصل المجموع إلي 250 جنيهًا في بعض المناطق الراقية وأرجع أصحاب الاستديوهات زيادة الأسعار لارتفاع أجور العاملين بعد ارتفاع أسعار السلع مما جعلهم لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات المطلوبة منهم، بالإضافة لارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بالمحال التي يقيمون فيها مشروعاتهم.
No comments:
Post a Comment