هل ينجح القانون الجديد لمنع الاحتكار فى فرض سيطرته على عز وقرناؤه
جاء اعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون3 لسنة2005والذى يستهدف تيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها من خلال الاعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها.
كما استهدف ايضا مشروع القانون الزام الشركات باخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ.
جاء ليطرح اسئلة عديدة حول هذا القانون والذى اثير حوله العديد من التساؤلات المهمة فى الفترة السابقة ومع الاعلان عنه وهى هل سيستطيع جهاز حماية المستهلك ان يقف امام رجال الاعمال ذو النفوذ والسلطة داخل دائرة الحكومة والتى يعانى منهم المواطن بالاخص والاقتصاد بصفة عامةوهناك امثلة كثيرة داخل الغلاف الاقتصادى المصرى امثال احمد عز والذى بدا
أعضاء جهاز منع الاحتكار ممن يحملون صفة الضبطية القضائية عقد جلسات مكثفة مع أحمد عز رجل الأعمال ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للوقوف علي حجم انتاج مصانعه ومبيعاته، وأرقام التصدير، وحصته السوقية خلال شهر اكتوبر الماضى الا ان هذه المحاولة من جانب المسؤلين لمتتحرك اكثر من سوى عملية عرض على الراى العام فقط اذ انها لم تتخذ اى خطوات جدية فى مساءلة عز عن احتكاره للحديد خلال الفترة السابقة فهل بعد تعديل القانون من اجراءات تبدو اشد ستنجح الحكومة فى محاسبة عز فى الوقت الذى كانت فيه الغرامة لا تتعدى اكثر من عشرة ملايين جنية والتى ستصل الى خمسين مليون جنيه او مسبة العشرة بالمائة من الناتج الاجمالى لهذايبدو ان الايام القادمة ستشهد العديد من الازمات والصراعات مع حوت الحديد فبين سخط المجتمع من سياساته الاحتكارية وسلطته الا نهائية وبين تطبيق القانون .فى انتظار ما ستسفر عنه الايام رغم تضاؤل فرص الحكومة فى فرض السيطرة على بعض رجال الاعمال
الا ان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد شكوك البعض في عدالة الوزارة ومتابعتها الدقيقة لجميع التحركات في السوق دون التفريق بين أحد وآخر،ففي تصريح مثير تناقلته الصحافة المصرية قال انه لا يكيل بمكيالين في السوق ولن يمنعه أحد من مواجهة المخالفين
وأكد أن الوزارة تدرس الخطوات القانونية لإحالة محتكري الحديد للنائب العام ،نافيا أن يكون منتجو الحديد قد مارسوا ضغوطا على الوزارة لعدم إحالة الملف إلى النائب العام مؤكدا انه سيحمل بنفسه الملف إذا وجد فيه احتكار أو مخالفات إلى النائب العام في إطار القانون .وأوضح أن الوزارة لا تتردد في إحالة أي منتج مخالف الى التحقيقات .
البعض بدأ يتساءل، إذا كانت شبهه الاحتكار ظاهرة للعيان في قطاع الحديد فلماذا لا يتم تحويل رجل الأعمال النابغة إلى النيابة والى النائب العام أيضا ؟ هل بسبب مناصبة السياسية والاقتصادية كونه يشغل منصب الأمين للجنة السياسات بالحزب الحاكم ، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب،ولجهوده في إنجاح حملة الرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية،ولجهوده في تقليص عدد مقاعد الإخوان المسلمين في البرلمان المصري ليصلوا إلى 88 مقعد فقط. بالإضافة إلى رئاسته لعدد كبير من الشركات الاقتصادية وتأثيره الاقتصادي في البلاد .
جاء اعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون3 لسنة2005والذى يستهدف تيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها من خلال الاعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والادلة علي ارتكابها.
كما استهدف ايضا مشروع القانون الزام الشركات باخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ.
جاء ليطرح اسئلة عديدة حول هذا القانون والذى اثير حوله العديد من التساؤلات المهمة فى الفترة السابقة ومع الاعلان عنه وهى هل سيستطيع جهاز حماية المستهلك ان يقف امام رجال الاعمال ذو النفوذ والسلطة داخل دائرة الحكومة والتى يعانى منهم المواطن بالاخص والاقتصاد بصفة عامةوهناك امثلة كثيرة داخل الغلاف الاقتصادى المصرى امثال احمد عز والذى بدا
أعضاء جهاز منع الاحتكار ممن يحملون صفة الضبطية القضائية عقد جلسات مكثفة مع أحمد عز رجل الأعمال ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للوقوف علي حجم انتاج مصانعه ومبيعاته، وأرقام التصدير، وحصته السوقية خلال شهر اكتوبر الماضى الا ان هذه المحاولة من جانب المسؤلين لمتتحرك اكثر من سوى عملية عرض على الراى العام فقط اذ انها لم تتخذ اى خطوات جدية فى مساءلة عز عن احتكاره للحديد خلال الفترة السابقة فهل بعد تعديل القانون من اجراءات تبدو اشد ستنجح الحكومة فى محاسبة عز فى الوقت الذى كانت فيه الغرامة لا تتعدى اكثر من عشرة ملايين جنية والتى ستصل الى خمسين مليون جنيه او مسبة العشرة بالمائة من الناتج الاجمالى لهذايبدو ان الايام القادمة ستشهد العديد من الازمات والصراعات مع حوت الحديد فبين سخط المجتمع من سياساته الاحتكارية وسلطته الا نهائية وبين تطبيق القانون .فى انتظار ما ستسفر عنه الايام رغم تضاؤل فرص الحكومة فى فرض السيطرة على بعض رجال الاعمال
الا ان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد شكوك البعض في عدالة الوزارة ومتابعتها الدقيقة لجميع التحركات في السوق دون التفريق بين أحد وآخر،ففي تصريح مثير تناقلته الصحافة المصرية قال انه لا يكيل بمكيالين في السوق ولن يمنعه أحد من مواجهة المخالفين
وأكد أن الوزارة تدرس الخطوات القانونية لإحالة محتكري الحديد للنائب العام ،نافيا أن يكون منتجو الحديد قد مارسوا ضغوطا على الوزارة لعدم إحالة الملف إلى النائب العام مؤكدا انه سيحمل بنفسه الملف إذا وجد فيه احتكار أو مخالفات إلى النائب العام في إطار القانون .وأوضح أن الوزارة لا تتردد في إحالة أي منتج مخالف الى التحقيقات .
البعض بدأ يتساءل، إذا كانت شبهه الاحتكار ظاهرة للعيان في قطاع الحديد فلماذا لا يتم تحويل رجل الأعمال النابغة إلى النيابة والى النائب العام أيضا ؟ هل بسبب مناصبة السياسية والاقتصادية كونه يشغل منصب الأمين للجنة السياسات بالحزب الحاكم ، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب،ولجهوده في إنجاح حملة الرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية،ولجهوده في تقليص عدد مقاعد الإخوان المسلمين في البرلمان المصري ليصلوا إلى 88 مقعد فقط. بالإضافة إلى رئاسته لعدد كبير من الشركات الاقتصادية وتأثيره الاقتصادي في البلاد .
No comments:
Post a Comment