شركات وزارة الاستثمار تلاعبت بأسهم مجموعة هشام طلعت مصطفي في البورصة.

مع دخول اسهم شركات هشام طلعت مصطفى فى الفترة الماضية شهدت بورصة الأوراق المالية أكبر عملية تلاعب وتحايل في تاريخها مع طرح أسهم مجموعة طلعت مصطفي للتداول في البورصة، فقد باعت شركات حكومية مستثمرة في المجموعة أسهمها التي لم تدخل الاكتتاب وهذا البيع يخالف شروط الطرح وجعل المعروض من الأسهم أكثر جدا من الطلب عليه، وهو ما أدي الي عدم تحقيق السهم للأرباح المتوقعة في أول يوم طرح الاسبوع الماضى وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي الموافق 14/11/2007 ، وكان البعض قد توقع أن يرتفع سعر السهم إلي ما يقرب من عشرين جنيها أو أقل قليلا، فلم يتجاوز 14 جنيها (سعر الطرح 11.6 جنيه)، ثم انخفض في اليوم التالي مع استمرار طرح كميات هائلة منه للبيع، وهو ما دفع البعض للتساؤل: هل هناك خطة حكومية لمحاربة سهم طلعت مصطفي؟!
ولم يجب أحد عن هذا السؤال الذي يدور في أذهان المتعاملين منذ الأسبوع الماضي..

قبل أن نستطرد في تفاصيل هذه القضية نقول إن ضحايا ما حدث كالعادة هم صغار المستثمرين، الذين تكالبوا علي شراء السهم وهم معتقدون في تحقيق أرباح جيدة تعوض لهم ضعف نسبة التخصيص التي حصلوا عليها ولم تتعد 2.4 % من الطلب الذي تقدموا به في الاكتتاب العام، وكان دافعهم هو قوة الشركة المالية وسمعتها الجيدة في السوق، إلا أن الهيئات والجهات التابعة لوزارة الاستثمار لم تتركهم لتوقعاتهم وسددت ضربة لأحلامهم في أول يوم من نزول السهم للتعامل في البورصة. عمرو مصطفي كامل رئيس جمعية مستثمري البورصة حكي لنا ما جري في البورصة الأسبوع الماضي ونترك له التفاصيل..

يقول: بدأ طرح اسهم مجموعة طلعت مصطفي في البورصة يوم الأربعاء الماضي و كانت الكمية المطروحة تمثل 180 مليون سهم بالإضافة الي أسهم المبادلة في الإسكندرية للاستثمار العقاري وهي إحدي الشركات التابعة للمجموعة، ويصل عدد هذه الأسهم الي 200 مليون سهم.

قبل الطرح كان المساهمون الرئيسيون في الشركة والذين يملكون أكثر من 1% من الأسهم قد وافقوا علي عدم بيع حصتهم في الشركة قبل 6 أشهر علي الأقل من تاريخ التداول في البورصة، وكان هذا الاتفاق هو أحد شروط الطرح الذي وافقت علية هيئة سوق المال، وكان من بين هؤلاء المساهمين الكبار: شركة مصر للتأمين والتي يرأس مجلس إدارتها معوض حسنين ولها 170 مليون سهم من أسهم مجموعة طلعت مصطفي، وأرادت مصر للتأمين بيع أسهمها للاستفادة من فارق السعر بين سعر الاكتتاب والسعر الذي اشترت به من قبل!

وللعلم..مصر للتأمين هي شركة تابعة للشركة القابضة للتأمين يرأس مجلس إدارة القابضة محمود عبد الله!

أي أن الشركة الجديدة القابضة للتأمين أرادت أن تنتهز الفرصة وتركب الموجة وتلعب علي الحصان الكسبان قبل أن يدخل السباق فعلا، وتعمل علي تحقيق أرباح سريعة من هذا الطرح.

والسؤال: كيف تمت عملية البيع مع وجود اتفاق علي العكس؟ّ

هنا جاء دور محمد عمران وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للتأمين وهو في نفس الوقت نائب رئيس البورصة والذي توصل الي طريقة تحايل عبقرية يقفز بها علي حظر البيع المتفق عليه بستة أشهر، والحيلة في أن يبعد شركة مصر للتأمين عن يوم بدء التداول 28 فبراير فتبدو كما لو أنها ملتزمة بالاتفاق ولم تكسر قواعده، فباعت الشركة أسهمها يوم 27 نوفمبر إلي الشركة القابضة عليها، والشركة القابضة لا يسري عليها شرط الحظر، وبالفعل باعت الشركة 73 مليون سهم يوم 27 نوفمبر أي قبل بدء التداول بيوم واحد.

وهناك مخالفات أخري طالت بورصة سوق المال نفسها، فالمفروض أن مصر للتأمين عضو مجلس إدارة في طلعت مصطفي وعندما يبيع عضو مجلس الإدارة توجب اللوائح علي البورصة أن تعلن أن البائع عضو مجلس إدارة .

ولم يحدث هذا الإعلان..

في نفس الوقت كان هناك 26 مليون سهم أخري تملكها شركات التأمين الثلاث الشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين وهي خاضعة أيضا للقابضة للتأمين، ويقومون حاليا ببيع أسهمهم بنفس الطريقة التي اتبعتها مصر للتأمين، وسوف تندمج هذا الشركات الثلاث مع مصر للتأمين يوم الاثنين المقبل، وعند اتمام الاندماج لن يستطيعوا بيع هذه الأسهم طبقا لاتفاق الحظر، لأنها سوف تصبح من أملاك مصر للتأمين فكان لابد من التخلص من الأسهم قبل يوم الاثنين.

لم ينته كلام عمرو مصطفي قبل أن يؤكد علي قيام جمعية المستثمرين في البورصة برفع دعوي قضائية ضد شركات التامين والبورصة وهيئة سوق المال، لأن ما حدث هو تحايل وتلاعب ضد روح الاستثمار، وقال إن بعض أعضاء مجلس الشعب طالبوا بتحويلها الي سؤال لوزير الاستثمار في المجلس خلال الأيام القليلة القادمة، لأن هذا الملف الغامض يطول شركات التأمين والبورصة وهيئة سوق المال وجميعها يتبع وزير الاستثمار محمود محيي الدين.


نشرة الاكتتاب نصت علي عدم قيام المساهمين الرئيسيين ببيع ما يملكونه من أسهم قبل مرور 6 أشهر علي التداول وهو ما خالفته شركة مصر للتأمين والتي باعت 73 مليون سهم للقابضة للتأمين.. والبورصة لم تعلن أن الصفقة ضمن تعاملات مجلس الإدارة